ولم يفعل ما يتمّ معه الغرض المطلوب ، يكون قد أتى من قبل نفسه لا من قبل خالقه .
والضرب الآخر أن يحول بينهم وبينه بالقهر والعجز عن ظلمه وعصيانه ، فذلك لا يصحّ اجتماعه مع التكليف فيجب أن يكون ساقطا .
فأمّا النبيّ صلّى اللّه عليه واله فإنّما نقول يجب أن يمنع اللّه منه حتّى يؤدّي الشرع ، لأنّه لا يمكن أن يعلم ذلك إلّا من جهته ، فلذلك وجب المنع منه .
وليس كذلك الإمام ، لأنّ علّة المكلّفين مزاحة فيما يتعلّق بالشرع ، والأدلّة منصوبة على ما يحتاجون إليه ، ولهم طريق إلى معرفتها من دون قوله ، ولو فرضنا أنّه ينتهي الحال إلى حدّ
شرح
هدايت وسعادتمندى ] با آن به دست مىآيد را انجام نداد ، اين از قبل خود اوست نه از طرف خالق جلّ جلاله .
امّا نوع دوم : اينكه خداوند با قهر وغلبه بين خلق وامام حائل شود [ وآنها را از هم جدا كند ] وخلق را از توان آزار رساندن ونافرمانى از أو عاجز كند [ بهگونهاى كه نتوانند از اوامرش سرپيچى كنند ] ؛ اين امر با تكليف [ كه بايد در حال اختيار باشد ] قابل جمع نيست وواضح است كه اين نوع مانع شدن خداوند از آسيب رساندن به پيامبر صحيح نيست .
امّا در مورد پيامبر أكرم صلّى اللّه عليه واله لازم بود كه خداوند تا زمان ابلاغ رسالت حضرت ، مانع از آزار رسيدن به ايشان شود ؛ به دليل اينكه ابلاغ رسالت [ به مردم ] ممكن نيست مگر در صورت منع آسيب از ايشان [ ودر نتيجة سلامت آن حضرت ] .
امّا در مورد امام اينطور نيست . به خاطر اينكه عذر مكلفين در آنچه كه تعلق به شرع دارد مرتفع شده است « 1 » وأدله هم بنابر نيازهاى مكلفين نصب شده وراه شناخت
هامش
( 1 ) . يعنى دستورهايى كه قبلا در شرع توسط پيامبر أكرم صلّى اللّه عليه واله براي آنها آورده شده ، هرگونه عذر وبهانه را از ايشان سلب كرده است ، بنابراين آنها نمىتوانند بگويند : چون امام حضور نداشت ما به احكام دينمان عمل نكرديم وعذرشان هم پذيرفته شود .