هو لطف لنا ، كما نقول في النبي صلّى اللّه عليه واله إذ بعثه اللّه تعالى ( فإنّ اللّه تعالى ) يمنع منه ما لم يؤدّ فكان يجب أن يكون حكم الإمام مثله .
قلنا : المنع على ضربين :
أحدهما : لا ينافي التكليف بأن لا يلجأ إلى ترك القبيح .
والآخر : يؤدّي إلى ذلك .
فالأوّل قد فعله اللّه تعالى من حيث منع من ظلمه بالنّهي عنه والحثّ على وجوب طاعته ، والانقياد لأمره ونهيه ، وأن لا يعصى في شيء من أوامره ، وأن يساعد على جميع ما يقوّي أمره ويشيّد سلطانه ، فإنّ جميع ذلك لا ينافي التكليف ، فإذا عصى من عصى في ذلك
شرح
مىگوييم كه خداوند تبارك وتعالى زماني كه ايشان را مبعوث فرمود وپيش از آنكه وظيفة رسالت را ادا كند آسيبهاى مردم را از ايشان دور كرد ، پس لازم است كه امام هم مثل پيامبر باشد [ وخداوند پيش از اينكه قيام كند ، أو را از گزند ديگران حفظ كند ] .
مىگوييم : منع [ خداوند ] دو نوع است : يكى اينكه منافاتى با تكليف نداشته باشد ، به عبارت ديگر [ مكلف را ] وأدار به ترك گناه نكند [ چون لازمه تكليف اين است كه مكلف مختار باشد ] . ونوع ديگر اينكه منجر به منافاة با تكليف بشود [ وبا تكليف منافاة داشته باشد ] .
امّا نوع اوّل : پروردگار اين منع را انجام داده است ، به اين ترتيب كه به وسيله نهى از ظلم به ايشان ، مردم را از آزار حضرت منع كرده ونسبت به فرمانبردارى وفروتنى وپذيرش امر ونهى ايشان تشويق وترغيب فرموده كه مكلف در مورد هيچكدام از اوامرش سرپيچى نكند وبه هرچيزى كه موجب تقويت واستحكام دستورهاى ايشان وسلطنت حضرت [ در قلوب مردم ] مىشود كمك كند ؛ كه هيچكدام از اينها با تكليف منافاة ندارند .
بنابراين اگر كسى در اين موارد سرپيچى كرده وكارى كه غرض مطلوب [ يعنى