مقتضاى حكم الهى باشد بر ايشان واقع شود . در ابتداى اسلام اگر زنى شوهر دار زنا مى داد او را در خانه حبس مى كردند تا به مردن اگر زناى وى ثابت مى شد به چهار گواه عادل به مقتضاى آيت مذكوره . بعد از آن حضرت پيغمبر ص اين را نسخ كرد به حكم خداى تعالى و فرمود كه اگر زن شوهر دار زنا دهد و ثابت شود شرعا او را سنگسار كنند پس حكم اول كه منسوخ است ثابت شد به قرآن و حكم دوم كه ناسخ است معلوم شد به سنت يعنى به قول حضرت پيغمبر ص نه به قرآن اما قول پيغمبر ص قول خداست چنان كه حق تعالى مى فرمايد كه : وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى . إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحى يعنى حضرت رسالت پناه ص هرگز سخن نمى گفت از هواى نفس خود « و از پيش خود بلكه » هر چه مى گفت همه وحى بود كه حق سبحانه و تعالى بوى مى فرستاد .

ج - مى فرمايد كه نوع چهارم از احكام آنست كه به قول حضرت پيغمبر ص وجوب آن ثابت شد « و به قرآن ترك آن لازم شد » و اين نوع عكس نوع سيوم است زيرا كه در اينجا قرآن ناسخ سنت [ 76 ب ] شد . و مثال اين آنست كه در اول اسلام در نماز توجه به جانب بيت المقدس واجب بود و اين وجوب به نص قرآن ثابت نشد بلكه به قول حضرت پيغمبر ص ثابت شد ، و بعد از آن اين حكم منسوخ شد به قرآن چنان كه حق سبحانه و تعالى مى فرمايد : فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ