الأولى : التحقيق « 1 » :
وهو إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد ، وتحقيق الهمزة ، وإتمام الحركات ، واعتماد الإظهار والتشديدات ، وبيان الحروف وتفكيكها ، وإخراج بعضها من بعض بالسكت والترتيل والتؤدة ، وملاحظة الجائز من الوقوف بلا قصر ولا اختلاس ولا إسكان محرك ولا إدغامه ، وهو يكون لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ ، ويستحب الأخذ به على المتعلمين من غير أن يتجاوز فيه إلى حد الإفراط بتوليد الحروف من الحركات ، وتكرير الراات . . . كما قال حمزة لمن سمعه يبالغ في ذلك : أما علمت أن ما فوق البياض برص ، وما فوق الجعودة قطط وما فوق القراءة ليس بقراءة ، وكذا يحترز من الفصل بين حروف الكلمة كمن يقف على التاء من نستعين وقفة لطيفة مدعيا أنه يرتل ، وهذا النوع من القراءة يظهر في بعض طرق الإمام حمزة وورش بصورة جلية « 2 » .
هامش
( 1 ) لم يستقر - حتى الان - الفرق المصطلحي بين الترتيل والتحقيق ، فقد ذهب البعض إلى عد مراتب القراءة أربعة مراتب منها التحقيق والترتيل والتدوير والحدر كما فعل ذلك الشيخ محمد مكي نصر في نهاية القول المفيد ص 14 ، وذهب البعض إلى جعلها ثلاثة مراتب هي الترتيل والحدر والتوسط كما فعل ابن أم قاسم في المفيد ص 38 ، وذهب القدماء إلى جعل المراتب ثلاثة هي التحقيق والترتيل والحدر كما فعل الداني في التحديد ص 70 ، والجزري في التمهيد ص 62 . . . وقد ألف هذا الكتاب وهو في التاسعة عشرة من عمره كما ذكر في اخره ، وفي هذه الحالة فإن هذه المراتب - اصطلاحا - هي المراتب الثلاث عند البعض : التحقيق ( كما هو ) ، والتدوير ( هو الذي أطلقوا عليه الترتيل ) ، والحدر ( كما هو ) ، وهو الذي ارتضاه الباحث . . . وذلك أن المتقدمين يجعلون التحقيق للتعلم ، والترتيل لطريقة التلاوة كالحدر . . . ولكن التحقيق مستعمل واقعا في التلاوة كالترتيل من جهة ، ومن جهة أخرى فإن جعل الترتيل مرتبة مع الحدر والتحقيق يوهم خروجهما من المعنى العام للترتيل الوارد في سورة المزمل ، وليس كذلك ؛ إذ الترتيل يشمل كل المراتب بمعناه العام وخروجا من هذا اللبس ارتضى الباحث تقسيم المراتب إلى ثلاثة تنضوي تحت الترتيل هي : التحقيق ، والتدوير ، والحدر ، وهو ما قرره ابن الجزري ، ورجع إليه في اخر أمره حيث ذكر ذلك في النشر الذي ألفه في سنة 799 ه ، أي وعمره تسع وأربعون سنة ، فقسم في النشر ( 1 / 205 ) المراتب إلى تحقيق ، وتدوير ، وحدر ، وقال عن التحقيق : « هو نوع من الترتيل » .
( 2 ) انظر : الإتقان ( 1 / 265 ) ، مرجع سابق .