فإن كان على معينين فالصحيح من المذهب وجوب نفقته على الموقوف عليهم وعليه أكثر الأصحاب منهم المصنف والشارح وصاحب التلخيص والحارثي وغيرهم .
قال الحارثي بناء على أنه ملكهم .
وذكر المصنف وجها بوجوبها في بيت المال .
قال الحارثي ويحسن بناؤه على انتفاء ملك الآدمي للموقوف قال وبه أقول .
ثم إن تعذر الإنفاق من بيت المال أو من الموقوف عليه على القول بوجوبها عليه بيع وصرف الثمن في عين أخرى تكون وقفا لمحل الضرورة قاله الحارثي .
قلت فيعايى بها .
وإن كان عدم الغلة لأجل أنه ليس من شأنه أن يستغل كالعبد يخدمه والفرس يغزو عليه أو يركبه أوجر بقدر نفقته قاله الحارثي وغيره .
وهو داخل في عموم كلام المصنف .
وإن كان الوقف الذي له روح على غير معين كالمساكين والغزاة ونحوهم فنفقته في بيت المال ذكره القاضي وبن عقيل وغيرهما قاله الحارثي .
ويتجه إيجاره بقدر النفقة حيث أمكن ما لم يتعطل النفع الموقوف لأجله .
ثم إن تعذر ففي بيت المال وإن تعذر الإنفاق من بيت المال بيع ولا بد قاله الحارثي .
قلت فيعايى بها أيضا .
وإن مات العبد فمؤنة تجهيزه على ما قلنا في نفقته على ما تقدم .
وإن كان الوقف لا روح فيه كالعقار ونحوه لم تجب عمارته على أحد مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به الحارثي وغيره
الإنصاف — صفحة 71
مساهمون: المرداوي
ص٧١