قال والقياس يقتضي التسليم إلى المعين الموقوف عليه إذا قيل بالانتقال إليه وإلا فإلى الناظر أو الحاكم انتهى .
وعلى القول بالاشتراط أيضا لو شرط نظره لنفسه سلمه لغيره ثم ارتجعه منه قاله في الفروع .
قال الحارثي وأما التسليم إلى من ينصبه هو فالمنصوب إما غير ناظر فوكيل محض يده كيده وإما ناظر فالنظر لا يجب شرطه لأجنبي فالتسليم إلى الغير غير واجب انتهى .
قلت وهذا هو الصواب .
فائدة إذا قلنا بالاشتراط فهل هو شرط لصحة الوقف أو للزومه .
ظاهر كلام جماعة منهم صاحب الكافي والمحرر والفروع وغيرهم أنه شرط للزوم لا شرط للصحة ويحتمله كلام المصنف .
وصرح به الحارثي فقال وليس شرطا في الصحة بل شرط للزوم .
وجزم به في المغنى والشرح .
وصرح به أبو الخطاب في انتصاره وصاحب التلخيص وغيرهم قاله في القاعدة التاسعة والأربعين .
فعلى هذا قال بن أبي موسى والسامري وصاحب التلخيص والفائق وغيرهم إن مات قبل إخراجه وحيازته بطل وكان ميراثا .
قاله الحارثي وغيره .
قلت وفيه نظر بل الأولى هنا اللزوم بعد الموت .
وظاهر كلام المصنف هنا أن الخلاف في صحة الوقف وصرح به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم فقالوا هل يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يد الواقف على روايتين .
قال في الخلاصة لا يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يده .
الإنصاف — صفحة 37
مساهمون: المرداوي
ص٣٧