إحداها متصل الابتداء والوسط والانتهاء .
الثانية منقطع الابتداء متصل الانتهاء .
الثالثة متصل الابتداء منقطع الانتهاء عكس الذي قبله .
الرابعة متصل الابتداء والانتهاء منقطع الوسط .
الخامسة عكس الذي قبله منقطع الطرفين صحيح الوسط وأمثلتها واضحة وكلها صحيحة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وخرج وجه بالبطلان في الوقف المنقطع من تفريق الصفقة على ما تقدم ورواية بأنه يصرف في المصالح .
قال في الرعاية في منقطع الآخر صح في الأصح .
السادسة منقطع الأول والوسط والأخير مثل أن يقف على من لا يصح الوقف عليه ويسكت أو يذكر ما لا يصح الوقف عليه أيضا فهذا باطل بلا نزاع بين الأصحاب .
فالصفة الأولى هي الأصل في كلام المصنف وغيره .
والصفة الثانية تؤخذ من كلام المصنف حيث قال وكان كما لو وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز .
والصفة الثالثة تؤخذ من كلامه أيضا حيث قال وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مآلا أو على من يجوز ثم على من لا يجوز .
والرابعة والخامسة لم يذكرهما المصنف لكن الحكم واحد .
قوله ( أو قال وقفت وسكت ) .
يعنى أن قوله وقفت ويسكت حكمه حكم الوقف المنقطع الانتهاء فالوقف صحيح عند الأصحاب وقطعوا به .
وقال في الروضة على الصحيح عندنا انتهى .
الإنصاف — صفحة 34
مساهمون: المرداوي
ص٣٤