قال في المستوعب ولا تصح الوصية إلى كافر .
قال في المذهب ولا تصح إلا إلى مسلم .
وكذا هو ظاهر كلامه في الهداية .
وأطلقهما في الفصول والكافي والمغنى والبلغة والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والزركشي .
وظاهر كلام المجد وجماعة أنه لو كان غير عدل في دينه أن فيه الخلاف الذي في المسلم .
قوله ( وإذا قال ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى ولده ) .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق .
وقال اختاره الأكثرون في الولد .
ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له ويحتمل جواز ذلك مع القرينة فقط .
واختار المصنف والمجد جواز دفعه إلى ولده .
قال الحارثي وهو المذهب .
والصحيح من المذهب أنه لا يجوز .
قال في المحرر ومنعه أصحابنا .
تنبيه مفهوم قوله لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى ولده جواز أخذ والده وأقاربه الوارثين سواء كانوا أغنياء أو فقراء وهذا اختيار المصنف والمجد .
قال الحارثي وهو المذهب .
الإنصاف — صفحة 299
مساهمون: المرداوي
ص٢٩٩