حتى قال أبو بكر لا يختلف المذهب أن من له عشر سنين تصح وصيته انتهى .
وعنه تصح إذا بلغ اثني عشرة سنة نقلها بن المنذر .
ونقل الأثرم لا تصح من بن اثني عشرة سنة فلم يطلع أبو بكر على ذلك وقيل لا تصح حتى يبلغ وهو احتمال في الكافي .
قوله ( ولا تصح ممن له دون السبع ) .
يعني ممن لم يميز على ما تقدم في كتاب الصلاة .
( وفيما بينهما روايتان ) يعني فيما بين السبع والعشر .
وأطلقهما أبو بكر عبد العزيز وصاحب المستوعب والفروع والفائق والحاوي الصغير وتجريد العناية .
إحداهما لا تصح وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الوجيز وصححه في التصحيح .
قال بن أبي موسى لا تصح وصية الغلام لدون عشر ولا إجازته قولا واحدا واختاره أبو بكر .
وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم وشرح بن رزين .
وجزم به في المنور ومنتخب الأدمى .
وأختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقال في القواعد الأصولية هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال الحارثي هذا الأشهر عنه .
والرواية الثانية تصح وهو المذهب .
وقال القاضي وأبو الخطاب تصح وصية الصبي إذا عقل .
قال المصنف في العمدة وتصح الوصية من الصبي إذا عقل
الإنصاف — صفحة 186
مساهمون: المرداوي
ص١٨٦