قاله الحارثي واختاره بن عبدوس في تذكرته وقال ويشارك بالمتصلة .
قال في القواعد وعلى القول بجواز الرجوع لا شيء على الأب للزيادة .
فائدة لو اختلف الأب وولده في حدوث زيادة في الموهوب فالقول قول الأب على الصحيح من المذهب .
وقيل قول الولد وأطلقهما في الفروع .
قوله ( وإن باعه المتهب ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة فهل له الرجوع على وجهين ) .
وكذا لو رجع إليه بفلس المشتري .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والمصنف والفروع والفائق والقواعد الفقهية والحارثي وتجريد العناية والرعايتين والحاوي الصغير .
أحدهما يرجع وهو المذهب .
جزم به في الكافي والوجيز والمنور .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
والوجه الثاني يرجع صححه في التصحيح .
وقطع به القاضي وبن عقيل قاله الحارثي .
وهذا في الإقالة إذا قلنا هي فسخ .
أما إذا قلنا هي بيع فقال في فوائد القواعد يمتنع رجوع الأب .
وتقدم ذلك في فوائد الإقالة وهل هي فسخ أو بيع .
وقيل إن رجع بخيار رجع وإلا فلا وأطلقهن الزركشي .
قوله ( وإن رجع إليه ببيع أو هبة لم يملك الرجوع ) بلا نزاع .
الإنصاف — صفحة 152
مساهمون: المرداوي
ص١٥٢