وقيل هي كالأب في ذلك .
وجزم به في المبهج والإيضاح .
واختاره المصنف والشارح والقاضي يعقوب والحارثي وصاحب الفائق وقاله في الإفصاح والواضح وغيرهما .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير [ السادسة لو ادعى اثنان مولودا فوهباه أو أحدهما فلا رجوع لانتفاء ثبوت الدعوى وإن ثبت اللحاق بأحدهما ثبت الرجوع ] .
وظاهر كلام المصنف أيضا أن الجد ليس له الرجوع فيما وهبه لولد ولده وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل هو كالأب وأطلقهما في الفائق .
قوله ( وإن نقصت العين أو زادت زيادة منفصلة لم يمنع الرجوع ) .
إذا نقصت العين لم يمنع من الرجوع بلا نزاع .
وكذا إذا زادت زيادة منفصلة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا .
وفي الموجز رواية أنها تمنع .
تنبيه يستثنى من كلام المصنف لو كانت الزيادة المنفصلة ولد أمة لا يجوز التفريق بينه وبين أمه منع الرجوع إلا أن نقول الزيادة المنفصلة للأب قاله المصنف والشارح والناظم وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 150
مساهمون: المرداوي
ص١٥٠