قلت فيعايي بها .
وتقدم في آخر الجهاد شيء من ذلك .
قوله ( والزيادة للابن ) .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
ويحتمل أنها للأب وهو رواية في الفائق وغيره .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
واستثنوا ولد الأمة فإنها للولد عندهم بلا نزاع .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وتقدم نظيرها في الحجر واللقطة .
قوله ( وهل تمنع الزيادة المتصلة الرجوع على روايتين ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والكافي والمحرر والشرح والفروع وتجريد العناية والحاوي الصغير والنظم والقواعد .
قال في الرعايتين والفائق وفي منع المتصلة صورة ومعنى روايتان .
زاد في الكبرى كسمن وكبر وحبل وتعلم صنعة .
إحداهما تمنع صححه في التصحيح ونصره المصنف والشارح .
قال في القاعدة الحادية والثمانين بعد إطلاق الروايتين والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور امتناع الرجوع .
وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
والرواية الثانية لا تمنع نص عليه في رواية حنبل .
وهو اختيار القاضي وأصحابه .
الإنصاف — صفحة 151
مساهمون: المرداوي
ص١٥١