( اشراق چهارم ) * ( در جهات قضايا و تصرفاتى است كه در آنها مىشود 310 ) *
لمعهء ( 1 ) نسبت داشتن هرمحمولى بموضوع خود از وجوب و امكان يا امتناع خالى نيست ( 312 )
.
اينها مادهء قضيه هستند ( 313 ) .
گاهى در قضيهء لفظى به آنها تصريح شده است . و موجهه ناميده مىشود ( 316 ) .
لفظيكه ماده قضيه را بيان مىكند جهت قضيه است . چه مطابق با ماده باشد يا نباشد ( 317 ) .
اطلاق عام مقابل با ذكر جهت است ( 327 ) و بنحو تقابل عدم و ملكه با آن برابرى دارد ( 326 ) . زيرا نسبت اطلاق با توجيه مثل نسبت اهمال با بيان كميّت است ( 324 - 325 ) .
در قضيه موجهه اگر بضرورت نسبت محمول بموضوع حكم شده باشد بدون شرط زائدى ، قضيه ضروريهء مطلقه خواهد بود ( 336 ) .
چه ضرورت ازليّه باشد . مثل آنكه بگوئيم خدا بطور ضرورت قيوم است ( 337 ) .
يا ضرورت ذاتيه باشد كه مقيد است بماداميكه ذات باقى بماند ( 338 ) . مثل گفتار ما : انسان حيوان است . زيرا ضرورت اين قضيه