اخص مىباشد ( 224 ) با آنكه هردو بحسب اتفاق ( از جهت احتياج بوجود موضوع ) مساوى هستند ( 225 ) زيرا همهء مفهومات در مبادى عاليه تحقق دارند ( 226 ) و باز از جهت آنكه هرگونه حكمى وجود ادراكى موضوع خود را ميخواهد . زيرا بر مجهول مطلق نه حكم بنفى ميتوان كرد و نه باثبات ( 227 ) و شبهه حكم بر معدوم مطلق بتفاوت گذاشتن بين دو حمل كه قبلا ذكر شد مندفع است ( 228 ) زيرا هرچيزى گاهى بيكى از دو حمل بر خود صادق نيست و بحمل ديگر بر آن صادق است ( 229 ) .
علاوه بر آنكه تفاوت ( بين موضوع موجبه و سالبه ) جز در قضاياى شخصيه و طبيعيه جارى نيست ( 236 ) و در محصورات بين موجبه و سالبه تفاوتى نيست . زيرا محصورات مشتمل بر عقد وضع ايجابى هستند و معنى عقد وضع ايجابى متصف بودن موضوع حكم بعنوانى است كه بايستى به آن فعليت داشته باشد ( 234 ) و اينكه ميگوئيم هر جيمى ( ب ) است معنيش جيم كلى نيست و اگر چنين باشد قضيهء طبيعيه ( 237 ) يا قضيه كليه خواهد بود ( 238 ) و نه مجموع اجزاء جيم موضوع حكم قرار ميگيرند ( 239 ) . بلكه معنى موضوع قضيّهء محصوره آنست كه هرچيزى در ذهن يا خارج بطور هميشگى يا غيرهميشگى وصف حيثيت جيمى داشته باشد ( ب ) خواهد بود ( 240 ) .
منطق نوين ( مشتمل بر اللمعات المشرقيه في الفنون المنطقيه ) ( فارسى ) — صفحة 60
مساهمون: صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )
ص٦٠