در صورت اول ، كه هردو طرف نتيجه در قضيهء شرطيهاى جمع شدهاند وجود قضيه ديگرى لازم است كه بعضى از اجزاء شرطيه را استثناء يعنى وضع يا رفع نمايد ، بنابراين وجود دو قضيه ضرورى و حتمى مىباشد .
در صورت دوم ، كه هريك از دو مقدمه مشتمل بر يك طرف مطلوب است باز مقدمهء ديگرى لازم است ، زيرا مطلوب داراى دو جزء است و هريك از دو جزء آن را بايستي از يك مقدمه بگيريم .
( 835 ) ( نكتهء دوم ) : هيچ قياسى بيشتر از دو مقدمه ندارد زيرا مطلوب بيشتر از دو جزء ندارد و هريك از دو جزء آن كه از يك مقدمه حاصل گردد نتيجه بوجود ميآيد و مقدمهء ديگرى اگر وجود داشته باشد زايد بوده و بقياس بستگى نخواهد داشت .
( 836 ) ( نكتهء سوم ) از هيچ قياسى بيشتر از يك نتيجه بدست نمىآيد ، زيرا چنان كه معلوم شد اجزاء بايستى در مقدمات بطور مجتمع يا پراكنده ذكر شده باشد و اگر مقدمات بر اجزاء نتيجه مشتمل نباشند بين مقدمات و نتيجه رابطه و مناسبتى وجود نخواهد داشت و تا بين مقدمات و نتيجه مناسبتى وجود نداشته باشد منتج نخواهد بود و مقدمات قياس اقترانى چنان كه بيان شد مشتمل بر بيش از سه حد نيستند ، حد اوسط كه مكرر است ساقط ميگردد و دو حد ديگر باقى ميمانند كه بيش از يك قضيه و يك نتيجه را تشكيل نميدهند ، بنابراين بيش از يك نتيجه از يك قياس حاصل نميشود .
منطق نوين ( مشتمل بر اللمعات المشرقيه في الفنون المنطقيه ) ( فارسى ) — صفحة 548
مساهمون: صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )
ص٥٤٨