( شرط اول ) قضيهاى كه اكبر موضوع آن است بايستى كلى باشد .
( شرط دوم ) دو مقدمه چنين قياسى بايستى در كيف مختلف باشند اين قاعده نسبت به شكل دوم قطعى و مسلم است زيرا اكبر موضوع كبراى شكل دوم است و محمول آن اوسط مىباشد .
در كبراى شكل چهارم نيز اوسط محمول و اكبر موضوع كبرى مىباشد .
( 727 ) اين دو قاعده در شكل اول و دوم و سوم كليت دارد . و شكل چهارم كه اوسط در صغرى موضوع و در كبرى محمول مىباشد .
مردد است بين آنكه شرايط شق اول . يا دوم در آن رعايت گردد . و در صورتى كه دو شرط اول رعايت شود علاوه بر اتحاد اصغر با اوسط اكبر نيز بايستى با اوسط متحد باشد .
( 728 ) در اول تقسيم قياس به اشكال چهارگانه معلوم شد كه شكل چهارم از طبع دور است و انتاج آن غيرضرورى و اثبات آن مشكل است ، به اين جهت بيشتر منطقيان به آن توجهى نداشته و از تعريف و توضيح شرايط آن خوددارى كردهاند .
مصنف كتاب ما نيز به همان اشكال سهگانه اول اكتفا نموده است و ما بطور اختصار آن را توضيح ميدهيم .
منطق نوين ( مشتمل بر اللمعات المشرقيه في الفنون المنطقيه ) ( فارسى ) — صفحة 494
مساهمون: صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )
ص٤٩٤