در اين صورت محمول در همهء افراد موضوع شريك و با آن متحد است ليكن از طرف موضوع كليت ندارد زيرا موضوع در قسمتى از افراد محمول شركت داشته و محمول در آن قسمت با موضوع متحد و در قسمت ديگر غيرمتحد است در اين حالت اگر محمول را بجاى موضوع قرار دهيم قضيه صدق كلى نخواهد داشت .
( سوم ) به عكس حالت سابق و موردى است كه موضوع اعم از محمول بوده و بر خلاف حالت طبيعى قضيه است . در اينمورد محمول در همه افراد خود با موضوع متحد است ولى موضوع در قسمتى از افراد خود با محمول متحد و در قسمتى غيرمتحد است و اگر بين موضوع و محمول تغيير مكان بدهيم در طرف عكس صدق كلى خواهد بود .
( چهارم ) حالتى است كه نسبت بين موضوع و محمول عموم و خصوص منوجه بوده و هريك در قسمتى از افراد خود با ديگرى متحد و در قسمتى غيرمتحد است .
جامع بين اين چهار حالت آنست كه هرگاه بين هرموضوع با محمولى قضيهاى منعقد گردد مسلما بين آنها فى الجمله اتحادى حاصل است و همين اتحاد سبب مىشود كه همچنانيكه طبيعت محمول بر موضوع صادق است طبيعت موضوع نيز بر محمول صادق باشد زيرا اتحاد دو جانبه است و از اينجا ثابت مىشود كه هرگونه قضيهاى داشته باشيم كه صادق باشد عكس آن نيز مسلما فى الجمله صادق خواهد بود . ليكن از جهت اينكه اتحاد آنها همهجا بيك صورت نيست بين اصل و عكس اختلاف در كميت پديد مىآيد .
منطق نوين ( مشتمل بر اللمعات المشرقيه في الفنون المنطقيه ) ( فارسى ) — صفحة 363
مساهمون: صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )
ص٣٦٣