بضرورت مقيد نمائيم هردو كاذب ميباشند . مثل آنكه بگوئيم همهء انسانها بالضروره كاتب هستند . اين قضيه كاذب است . و نقيض اين قضيه در صورتى كه مقيد بضرورت باشد . مثل آنكه بگوئيم : بعضى انسانها بالضروره كاتب نيستند نيز كاذب است . زيرا نه سلب كتابت براى انسان ضرورت دارد و نه ايجابش . بنابراين هردو قضيه كاذب ميباشند .
( 434 ) و باز در همان مورديكه مادهء قضيه امكان مىباشد اگر هردو قضيه را به امكان مقيد نمائيم . هردو صادق ميباشند . مثل آنكه گفته شود همهء انسانها ممكن است نويسنده باشند . و بعضى از مردم ممكن است نويسنده نباشند . هردو قضيه صادقند .
بنابراين لازم است دو قضيه كه بين آنها تناقض است در جهت نيز اختلاف داشته باشند و گرنه متناقض نميباشند .
( 435 ) دليل گذشته كه براى اختلاف در جهت ذكر شد دليل نقضى بود . و دليل تحقيقى و حلّى آنست كه : بطور كلّى نقيض هريك از جهات رفع همان جهت است . و نقيض ضرورت مطلق رفع ضرورت بطور اطلاق است كه ملازم با امكان عام مىباشد . و نقيض ضرورت مقيد رفع همان ضرورت . و نقيض دوام . لا دوام است كه ملازم با فعليت طرف مقابل مىباشد و تفصيل نقايض هريك از موجهات از اين قرار است :
( 436 ) نقيض ضروريه مطلقه : ممكنهء عامه است . مثل : هر انسانى بالضروره حيوانست . بعضى از انسانها ممكن است حيوان نباشند به امكان عام .
منطق نوين ( مشتمل بر اللمعات المشرقيه في الفنون المنطقيه ) ( فارسى ) — صفحة 348
مساهمون: صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )
ص٣٤٨