يكرا بطور مستقل در طول يكديگر قرار دادهاند و حق همين است .
زيرا اين دو قسم از ضرورت در عرض يكديگر نبوده و اختلاف آنها از زمين تا آسمان است . بنابراين ، طبقهبندى صحيح آنست كه هريكرا جداگانه ذكر كنيم .
( اول ) قضيه ضروريه ازليه :
( 337 ) قضيهايستكه بضرورت ثبوت محمول براى موضوع حكم شده و ضرورت ثبوت محمول در نهايت اطلاق واقعى باشد . يعنى هيچگونه امرى كه غير از ذات موضوع و كمال آن باشد دخالتى در ثبوت و ضرورت قضيه نداشته و محدود به هيچ حدى و مقيد بهيچگونه قيدى نبوده باشد .
مفاد اين قضيه دائمى بوده و براى عقد قضيه آغاز و انجامى تصور نميشود .
قضيّه ضروريهء ازليه فقط در مورد محمولاتى است كه موضوع آنها ذات واجب الوجود باشد مانند : واجب الوجود ، دانا و بينا و شنوا و آفريننده و روزىدهنده است . اين گونه احكام ضروريه ازليه ميباشند . و ميتوان گفت ضرورت بلاشرط و حقيقى همين يك قسم است و بس و ضرورتهاى ديگر از اين ضرورت پديد مىآيند .
( دوم ) قضيه ضروريه ذاتيه :
( 338 ) ضروريه ذاتيه ، قضيهايستكه حكم بضرورت ثبوت محمول براى موضوع شده باشد . اما اين ضرورت بدون شرط نبوده و شرطش بقاء ذات موضوع است و با زوال ذات موضوع . محمول و ضرورت آن همگى منتفى ميگردند .