اصل حكم موجود است . در قسم اول و دوم از قضاياى موجبه كه ذكر شد از علل سهگانهء لزوم موضوع فقط دو علت موجود است كه يكى اصل حكم و ديگرى ايجاب قضيه است و گاهى علت سوم نيز اضافه مىشود بطوريكه بيان خواهد شد .
( 215 ) در قضاياى سالبه از جهت علت دوم ، وجود موضوع لازم نيست زيرا سلب بمعنى رفع الحاق چيزى به چيز ديگر است و رفع الحاق وجود ملحق به را نميخواهد بنابراين سلب از جهت اينكه سلب است وجود موضوع لازم ندارد .
( 216 ) و اينكه ميگويند سالبه با منتفى بودن موضوع نيز صادق است ، به همين جهت نظر داشتهاند .
از مجموع گفتهها معلوم شد معنى اينكه ميگويند موجبه وجود موضوع ميخواهد آنست كه علاوه بر اصل حكم از جهت ايجاب حكم نيز وجود موضوع لازم است .
( 217 ) علت سوم براى لزوم وجود موضوع در قضيه ، غايت و نتيجه حكم است زيرا صادركنندهء حكم گاهى در مقام بيان حالات ذهنى مىباشد و گاهى درصدد است كه آثار خارجى موضوع قضيه را بيان كند .
( 218 ) ذهنى يا خارجى بودن وجود موضوع كه از خصوصيات آن است باصل حكم بستگى ندارد و مربوط به آن است كه صادركنندهء حكم درصدد بيان حالات ذهنى يا خارجى يا هردو باشد و اينگونه امور از مقام ذات قضيه خارج هستند و بواسطه علل خارجى يعنى نتيجه
منطق نوين ( مشتمل بر اللمعات المشرقيه في الفنون المنطقيه ) ( فارسى ) — صفحة 271
مساهمون: صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )
ص٢٧١