وقيل يرجع في تفسيرها إليه .
والخلاف هنا كالخلاف في التي قبلها .
وقال الأزجي إن فسر الألف بجوز أو بيض فإنه يخرج منها بقيمة الدرهم فإن بقي منها أكثر من النصف صح الاستثناء وإن لم يبق منها النصف فاحتمالان .
أحدهما يبطل الاستثناء ويلزمه ما فسره كأنه قال له عندي درهم إلا درهم .
والثاني يطالب بتفسير آخر بحيث يخرج قيمة الدرهم ويبقى من المستثنى أكثر من النصف .
قال وكذا قوله درهم إلا ألف فيقال له فسر بحيث يبقى من الدرهم أكثر من نصفه على ما بينا .
وكذا الألف إلا خمسمائة يفسر الألف والخمسمائة على ما مر انتهى .
فائدة .
لو قال له اثنى عشر درهما ودينار فإن رفع الدينار فواحد واثنى عشر درهما وإن نصبه نحوي فمعناه إلا اثنى عشر دراهم ودنانير .
ذكره المصنف في فتاويه .
قوله ( وإن قال له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا رجع في تفسير نصيب الشريك إليه ) .
وكذا قوله هو لي وله .
وهذا المذهب في ذلك كله لا أعلم فيه خلافا .
قلت لو قيل هو بينهما نصفان كان له وجه .
الإنصاف — صفحة 218
مساهمون: المرداوي
ص٢١٨