وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع من كلامه .
واختاره القاضي أيضا .
ذكره المصنف والشارح .
وقال أبو الحسن التميمي يلزمه درهمان .
كما اختاره في الرفع .
وقدمه في الرعاية في موضع آخر .
وكذا في الخفض فإنه مرة قدم أنه يلزمه بعض درهم .
وفي موضع آخر قدم أنه يلزمه درهم وبعض آخر .
اللهم إلا أن تكون النسخة مغلوطة .
وأطلقهما في الهداية والمذهب .
وقيل يلزمه درهم وبعض آخر .
وأطلقهن في المغنى والشرح .
وقيل يلزمه هنا درهمان ويلزمه فيما إذا قال بالرفع درهم .
واختار في المحرر أنه يلزمه درهم في ذلك كله إذا كان لا يعرف العربية .
قلت وهو الصواب .
وتقدم قريبا كلام صاحب الفروع .
قوله ( وإن قال له على ألف رجع في تفسيره إليه فإن فسره بأجناس قبل منه ) .
بلا نزاع .
لكن لو فسره بنحو كلاب ففيه وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
وصحح ابن أبي المجد في مصنفه أنه لا يقبل تفسيره بغير المال .
الإنصاف — صفحة 215
مساهمون: المرداوي
ص٢١٥