190 - - 63 . إنّ للَّهِ تعالى في كُلِّ نِعمةٍ حقّاً ، فَمَن أَدّاهُ زادَهُ ، ومَن قَصَّرَ فَقَد عَرَّضَ النَّعمةَ لِحُلولِ النَّقِمةِ ، فَليَرَكُمُ اللَّهُ من النِّعَمِ وَجِلينَ كَما يَراكُم عِندَ المِحَنَ راجينَ .
ومَن وُسِّعَ عَلَيهِ ذاتُ يَدِهِ ، فَلَم يَرَ أنّ ذلِكَ مِنَ اللَّهِ تَمحيصٌ فَقَد أمِن مَخوفاً ، ومَن ضُيِّقَ عَلَيه ذاتُ يَدِهِ فَلَم ير أن ذلِكَ مِنَ اللَّه تَمحيصٌ فَقَد ضَيَّعَ مأمولًا .
واعلَموا أنّ أصغَرَ الحَسَدِ أكبرُ داءِ الجَسَدِ ، يبتدئ بِجَسَدِه « 1 » كالولَدِ والوالِدِ ، ثُمّ يَنتَقِلُ عَنِ الأقاربِ إلى الأباعِدِ ، فأعاذَكُمُ اللَّهُ من الحَسَدِ نَكَدِهِ . « 2 »
191 - - 64 . يَجِبُ على الوالي أن يَتَعَهَّدَ أُمورَه ، وَيَتَفَقَّدَ أعوانَهُ ، حَتّى لا يخفَى عَلَيهِ إحسانُ مُحسِنٍ ، ولا إساءةُ مُسيءٍ ، ثُمّ لا يَترُكُ أحدَهُما بِغَير جَزاءٍ ؛ فَإنّه إن تَرَكَ ذلكَ تهاوَنَ المُحسِنُ ، واجترأ المُسيءُ وفَسَدَ الأمرُ ، وضاعَ العَمَلُ . « 3 » أخذ هذا القول إبراهيم بن عبّاس الصولي « 4 » فقال :
إذا كان للمحسن من الثواب ما ينفعه * وللمسيء من العقاب ما يقمعه
بذلَ المحسنُ ما عنده رغبة * وانقاد المسيء للحقِّ رهبة .
192 - - 65 . أفضلُ الامورِ التَّسليمُ إلى اللَّهِ تعالى ، والراحةُ إلى اليَقين ، وأينَ المَهَربُ مِمّا هُوَ كائنٌ ، وإنّما تَتَقَلَّبُ في كَفِّ الطالِبِ .
أيّها الناسُ ! إنّه رُفِعَت لنا رايةٌ ، ومُدَّت لَنا غايةٌ ، فقيل في الراية ( أنِ ) « 5 » اتّبِعوها ،
هامش
( 1 ) . وفي « أ » : بحسده .
( 2 ) . نهج البلاغة : الحكمة 244 وفيه صدره إلى « النقمة » والحكمة 358 وفيه من « فليركم » إلى « مأمولًا » ، تحف العقول : ص 206 وفيه صدره إلى « مأمولًا » وكلّها نحوه .
( 3 ) . وفي « أ » : الأمل .
( 4 ) . قد مرّ ذكره في ذيل ح 8 .
( 5 ) . أثبتناه من « ب » .