تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 65

الصدوق ، بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . وحيث قيّد عليه السّلام بما إذا كان المقرّ به دون الثلث ، يمكن أن يقال : انّ للمفرض دخلا في الحكم ، فيمكن أن يقيّد إطلاق رواية أبي ولَّاد بهذه الرواية ان كان لها إطلاق وإلَّا ( 2 ) فلا معارضة بينهما . نعم يمكن أن يقال : بأنّ المرض يقيّد بمرض الموت لا مطلقا ، فكأنّ الإقرار لبعض الورثة في مرض الموت ، بمنزلة المنجّزات ، فكما قلنا هناك : انّه لا يبعد عند صدق حضور الموت ، كونها من الثلث ، فكذا الإقرار لا يبعد أن يكون نافذا في الثلث إذا كان مريضا مرض الموت فحينئذ حكمهما واحد . وأما التقييد بما دون الثلث ، فلعلَّه يعسر عادة تعيين مقدار الثلث من غير زيادة ولا نقصان . ( رابعها ) الروايات الدالَّة على نفوذه إذا كان مليّا مثل ما رواه الحلبي ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أقرّ لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك ؟ قال عليه السّلام : نعم إذا كان مليّا ( 3 ) . أو إذا كان قليلا ، مثل ما رواه عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عمّن أقرّ للورثة بدين عليه وهو مريض ، قال : يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلا ( 4 ) . ( وفيه ) انّه لا عامل بهما ، نعم عن مفتاح الكرامة انّه حكى عن