تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 331

تخصيصه بغير الخاصّ ، فلا يكون للنسخ حينئذ مساس ، فعلى هذا التقدير يكون العمل على مقتضى ظهوره في استمرار حكمه لما ثبت إلى الأبد ، فإن مقتضاه ليس ثبوت حكمه لكلّ فرد بل إنما هو استمراره أينما ثبت [ 1 ] . قوله - قدّس سرّه - : ( نعم لا يجري في مثل العام المتأخر عن الخاصّ ) ( 1 ) يعني لا يجري ذلك النحو من التعارض في مثل العام المتأخر عن الخاصّ ، فإن الظهور في عموم الحكم المستدعي إلى النسخ إنما هو للكلام المتضمن للعام ، والظهور في استمرار الحكم المقتضي للتخصيص إنما هو للكلام المتضمن للخاص ، فيكون الظهوران المتعارضان حينئذ في كلامين . تشخيص موضوعي النص والأظهر في المتعارضات قوله - قدّس سرّه - : ( فنقول توضيحا لذلك إن النسبة بين المتعارضات ) ( 2 ) الغرض من التعرض للمتعارضات بعد التعرض للمتعارضين ليس لأجل مخالفة حكمها مع حكمهما ، بل الحكم في الجميع واحد ، وهو تقديم النص والأظهر على الظاهر ، والرجوع فيما لم يوجد أحدهما - أو كان كلاهما نصين - إلى الأخبار العلاجية . بل إنما هو لأجل أنّه قد يصعب تشخيص موضوعي النص والأظهر في المتعارضات ، فقد يتوهم فيها نصوصية بعضها أو أظهريته بالنسبة إلى ما عداه مع أنه ظاهر حقيقة ، وقد يتوهم ظهور بعضها مع أنه عند التأمل نصّ أو أظهر ،