تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 183

واحد منهما لا تحير في مقام العمل . وإن كان اعتبارها على الوجه الأول : فهما حاكمتان عليها ، فإنها وإن لم يرفعا موضوعها ، إلا انهما رافعتان لحكمها بمقتضى أدلة اعتبارهما ، فإن حكم الشارع بالبناء على عدم الاحتمال المخالف لمؤداهما معناه رفع الحكم الظاهري المجعول منه لذلك الاحتمال في موردهما ، فيكون قوله : ( صدق العادل في خبره أو البينة ) - مثلا - تفسيرا لقوله : « لا تنقض اليقين بالشك » ( 1 ) ، وقوله : « كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » ( 2 ) وقوله : « كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه » ( 3 ) ، وغير ذلك . ومبنى الحكومة في الوجه الأول على تنزيل الشارع لهما مقام العلم من دون تصرف في أدلة اعتبار الأصول أصلا . ومبناها في الوجه الثالث على جعل تلك الأدلة قرينة صارفة للعلم المأخوذ غاية في أدلة اعتبار الأصول إلى الأعم من صفة القطع . ومبنى الورود في الوجه الثالث على جعل تلك الأدلة قرينة صارفة للشك المأخوذ في أدلة اعتبار الأصول إلى الأخص من ظاهره ، حيث إن ظاهره مطلق الجهل المقابل للعلم ، والشك المقرون بالتحير في مقام العمل قسم منه ، وإن شئت فعبر عنه بالشك فيما يصنع حال الجهل .