تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 117

قوله - قدس سره - : ( بل يلزم أزيد مما ذكره . ) . ( 1 ) فإنه ربما يؤدي إلى اختلال النظام الشخصي بالنسبة إلى كل واحد واحد من المكلفين كما لا يخفى ، بل إلى مفاسد أخر غير الاختلال ، فإنه من موارد الاحتياط الأموال والفروج أيضا ، ولا ريب أنه لو يبنى عليه فيهما يلزم الوقوع [ 1 ] في المحرم ، وهو التفتيش عن عيوب الناس الَّذي هو مبغوض عند الشارع ، ومخالف لغرضه ، بل ربما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين الناس المخالفة لغرضه ، بل ربما يؤدي إلى تلف النفوس والأعراض كما لا يخفى ، فإنه إذا أراد أحد تفتيش حال آخر فلا ريب أنه يكون موجبا لبغضه له ، فربما يحمله هذا على هتك ( 2 ) عرض المفتش أو قتله . قوله - قدس سره - : ( لأن تحديده في غاية العسر ) ( 3 ) قال - دام ظله - : بل لا يمكن ، فإنه مما لا يعلم إلا بعد وقوعه . وأما تحديده بالظن فقال - دام ظله - : هو أيضا كذلك ، فإنه في غاية التعسر ، فلا يمكن تحديد الاختلال علما أو ظنا بحسب الموارد . قوله - قدس سره - : ( فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات ) ( 4 ) قال - دام ظله - : هذا التبعيض جيد إلا أنه قد يصادف المظنونات بعض الموارد التي يلزم الاختلال من العمل بالاحتياط فيها مع الاقتصار عليها أيضا ،