پس اگر بگويند : چنانچه خداوند برتر از همهچيز سزاوارى شكنجه شدن را از كار بيندازد ، از اين بيرون نيست كه يا پيش از سرزدن نافرمانى آن را از كار مىاندازد ، و يا در هنگام نافرمانى ، و يا پس از آن .
روا نيست پيش از سرزدن نافرمانى ، و نه در هنگام سرزدنش آن را از كار بيندازد ؛ زيرا از كار انداختن ، گونهاى از دگرگون كردن است ؛ و هنگامى از كار انداختن شكنجه درست مىباشد كه انجام دادنش درست باشد ، و چون در اين دو هنگام شكنجه كردنش خوب نيست از كار انداختنش نيز خوب نمىباشد .
و چنانچه پس از سرزدن نافرمانى سزاوارى شكنجهاش را از كار بيندازد اين هم نادرست است ؛ زيرا ما مىدانيم ، هيچ يك از تكليفشدگان نيست ، مگر كه هرگاه دزدى كند و بر آن پافشارى نمايد براى سختگيرى كردن در برابر كار بد و دادن سزا ، دستش را مىبرند ، و همچنين هر زناكارى را كه پافشارى بر آن كند ، از راه كيفر دادن ، شلاقش مىزنند ، پس اگر درگذشتن از گناهان ، روا باشد گرد آمدن مسلمانان بر كيفر كردن آنان درست نخواهد بود .
خواهيم گفت : از كار انداختن شكنجه پيش از بازگشت كردن از گناه ، بنابر آنچه آنان گفتند درست نيست ، اما مىتوان گفت ، درگذشتن از گناه ، از سزاوار شدن شكنجه ديدن در آيندهاش جلوگيرى مىكند ، آنچنان كه هرگاه كسى بگويد ، هركارى را در آينده ، سزاوار گردم ، با تو انجام بدهم ، به تو بخشيدم ، پس بخشيدن او از پابرجا شدن سزاوار گرديدن آن جلوگيرى مىكند .
جز آن كه درگذشتن از گناه را ما براى اين مىپذيريم كه گفتگوى ما با آنان ، دربارهء از كار انداختن شكنجه پس از پابرجا شدن آن است . و اين كه گفتند همهء مسلمانان بر بريدن دست دزد ، و شلاق زدن زناكار ، گرد آمدهاند ، ميان مسلمانان در اين باره ناسازگارى هست ؛ زيرا همهء گروه مرجئه در اين باره با ديگران ناسازگارند ؛ براى اين كه آنان دست دزد را از روى سزا دادن نمىبرند ، و زناكار را از روى كيفر كردن شلاق نمىزنند ؛ مگر كسى را كه بدانند سزاوار شكنجه شدن
تمهيد الأصول في علم الكلام ( تمهيد الاصول در علم كلام اسلامى ) ( فارسى ) — صفحة 614
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٦١٤