چهارپايان را ندارد .
اما روگردان شدن آنان از شماره كردن نامها ، براى سود دانسته شدهاى است ؛ زيرا شماره كردن نامها به درازا مىكشد ، و نمىشود همه را نام برد ، و اين يك لفظ شايستگى دارد ، با آن از همهء خردمندان پرسش شود ، چه گرد هم باشند ، يا پراكنده از هم باشند .
بالاتر از آن ، اگر هم ثابت شده باشد ، كه اين يك لفظ در پرسش كردن ، فراگير همهء افراد است ، هنگامى كه ، در شرط ، يا جزا آمده باشد ، با اين كه ميان ما با پيروان وعيد جاى ناهمسازى عقيده است ، نمىبايست آن را فراگير همه بدانيم .
و نمىتوانند بگويند از اين كه ثابت شده است كه در حال استفهام لفظ فراگير همهء افراد است ، ثابت مىشود كه در جزا هم ، فراگير همه است ؛ و ناروا بودن اين گفتار ، براى آن است ، كه ادعائى است ، و ما در آن با آنان ، سازگار نيستيم .
بالاتر از آن آنان گفتند اين لفظ هنگامى كه نكره باشد ، بايد همهء افراد را فرا بگيرد ، و نگفتند اگر معرفه باشد ، بايد همه را فرا بگيرد ، پس آيا روا نخواهد بود كه در استفهام ، نيز همه را فرا بگيرد ، هرچند نگويند ، در جزا بايد همه را فرا بگيرد .
و بنابر آنچه سيد مرتضى - خدايش بيامرزاد - در ذخيره و كتابهاى ديگرش اين راه را برگزيده است ما آن را آورديم . و خود من در كتاب عده كه در علم اصول فقه است ، آن را برگزيدم كه براى فراگيرى همهء افراد صيغهاى وجود دارد ؛ و بنابراين ، از گفتگو دست بازداشته مىشود ، و بر فصل دوم و سوم تكيه مىكنيم .
اما راه دوم كه برابرى كردن آياتى از قرآن با آيات گذشته است ، مانند اين كه خداوند برتر از همه چيز مىفرمايد :
« إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ، وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ » *
و مانند اين كه مىفرمايد :
« وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ »
، و مانند اين كه مىفرمايد :
« لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً »
.
و چگونگى دلالت كردن آيهء نخست ، بر آنچه ما مىگوئيم ، اين است كه ، خداوند برتر از همه چيز ، آمرزيدن شرك آوردن را در همه جا از ميان نبرده است ،