انتخابىها كه عصمت را در امام شرط نمىدانند ، شرايط ديگرى براى امام قائلند ، كه مردم بتوانند به آن پى ببرند ؛ و به همين ملاحظه مىگويند انتخاب امام به مردم واگذار شده است ، و خود آنان نيز ، در تعيين شرايط لازم براى امام ، با يكديگر اختلاف دارند .
بنابر آنچه از ابن خلدون حكايت شده و شهرستانى نيز قسمتى از آن را تذكر داده است ، اكثر اهل سنت و جماعت خلافت را دو قسم مىدانند :
1 - خلافت نبوى .
2 - خلافت سياسى .
خلافت نبوى اين است كه مردم كسى را براى حفظ مصالح دين و دنياى خود و براى برقرار كردن عدالت حقيقى كه درخور جانشين واقعى پيغمبر است انتخاب كنند و براى خلافت نبوى چهار شرط لازم مىدانند :
( اول ) به مضمون حديثى كه در اول گذشت از پيغمبر آوردهاند ، كه فرمود :
« الائمة من قريش » پيشوايان بايد از قريش باشند . بنابراين شرط اول اين است كه نسبش به قبيلهء قريش برسد .
( دوم ) شرط ديگرش توافق اهل حل و عقد ، از صحابهء پيغمبر است ، و آنان بايد بر امام بودن شخصى توافق كنند .
( سوم ) شرط ديگرش اين است كه اهل حل و عقد بيعت كردن و فرمانبردارى نمودن از كسى را بپذيرند ، چه بدون وصيت قبلى باشد ، مانند ابو بكر ، يا با وصيت كردن خليفهء پيش از او تعيين شده باشد ، به شرط اين كه با او خويشاوندى نداشته باشد ، مانند عمر ؛ و يا اين كه در ضمن وصيت ميان چند نفر مردد باشد ، مانند عثمان كه برحسب وصيت ، خلافت ، مردد ما بين شش نفر بود : عبد اللّه بن عمر ، عبد اللّه بن عباس .
طلحه و زبير ، و على بن ابى طالب . و عثمان از ميان اين شش انتخاب گرديد .
( چهارم ) شرط ديگرش عدالت است ، كه بايد به دلخواه خودكار نكند ، و يكى را بر ديگران بىجهت برترى ندهد ، و با كسى حب و بغض شخصى نورزد .
و چون مجموع اين شرايط فقط در مورد چهار نفر تحقق يافت ، بنابراين خلافت نبوى انحصار به اين چهار نفر دارد .
خلافت سياسى آن است ، كه كسى صرفا به مصلحت دنيوى مسلمانان كار كند ؛ و بنابراين هركسى زمام حكومت آنان را به دست گرفت مصون از تعرض است ، و لازم الاطاعة مىباشد .
گروه دوم از انتخابىها جز قريشى بودن چيز ديگرى را شرط نمىدانند ، و بر اين مبنى معاويه و بنى اميه را خلفاء حقيقى مىشمارند .
تمهيد الأصول في علم الكلام ( تمهيد الاصول در علم كلام اسلامى ) ( فارسى ) — صفحة مقدمهء مترجم 35
مساهمون: الشيخ الطوسي
صمقدمهء مترجم ٣٥