تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 431

يجب عند إرادته ، ويمتنع بدونها وإن كان سائر مقدّمات وجوده موجودة ، فعليه عدمه إنّما هو عدم الإرادة المعبّر عنه بالصارف لا غير . فمن هنا بطل قول الكعبي [ 1 ] بمقدّمية فعل المباح لترك الحرام ، فيجب لذلك ، فيلزم انتفاء المباح رأسا ، وسيأتي زيادة توضيح لذلك فيما بعد - إن شاء الله - فانتظر . الثالث ( 1 ) : إذا علم مقدّميّة أمر للواجب فقد عرفت الحكم فيه ، وأمّا إذا شكّ في أصل المقدّمية فيجري استصحاب عدم الوجوب الغيري مطلقا واستصحاب عدم جعل ذلك الأمر شرطا أو جزء أو مانعا إذا كان الشكّ في مقدّميّته شرعا ، ولا يعارضه استصحاب شغل الذمّة بما يحتمل كونه شرطا له ، بل هذا حاكم عليه كما لا يخفى . وأما أصالة البراءة فلا مجال لها فيما إذا كان الشكّ في مقدّميته عقلا أو عادة كاستصحاب عدم المقدّميّة ، ضرورة أنّ الواجب ليس مقيّدا بشيء من المقدّمات العقلية أو العادية وإن كان لا يحصل بدونها ، فليس في تركها مع الإتيان