المحلّ عن قابليته لوجود القويّ فيه ، بل يكون وجود الضعيف وعدمه من هذه الجهة على حدّ سواء . فاتّضح من ذلك أنّه ليس من الصفات اللازمة للضدّين كون كلّ منهما موجبا لخروج المحلّ عن القابلية ، فظهر فساد دعوى المقدّمية من هذه الجهة أيضا ، فانكشف بذلك كلَّه فساد دعوى مقدّمية ترك بعض الأفعال المضادّة لبعض آخر منها . فالتحقيق ما أفاده سلطان المحقّقين ( 1 ) - قدّس سرّه - من منع التوقّف من الطرفين ، أعني توقّف وجود كلّ من الضدّين على عدم الآخر وتوقّف عدم كلّ منهما على وجود الآخر .
هامش
( 1 ) في حاشيته على المعالم : 67 عند قوله : ( فيجب ترك فعل الضدّ الخاصّ وهو معنى النهي عنه وجوابه ) . .