تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 428

القدماء ، كما يظهر للمتتبّع في كتبهم . ومنها : أنّها لو كانت واجبة لعصى تاركها بتركها . التالي باطل ، فالمقدّم مثله . وفيه : ما عرفت من منع تحقّق العصيان بترك الواجب الغيري . ومنها : أنّها لو وجبت لثبت قول الكعبي بنفي المباح ، لأنّ ترك الحرام لا يحصل إلَّا بفعل ضدّه ، فتكون الأفعال المباحة واجبة تخييرا مقدّمة لترك الحرام ، فتخرج عن كونها مباحة . وفيه : [ ما ] يأتي تفصيله - إن شاء الله تعالى - فيما بعد من أنّ فعل الضدّ ليس مقدّمة للترك ، بل هو الصارف عن الحرام ، ووجوبه لا يستلزم نفي المباح . ومنها : أنّها لو كانت واجبة لترتّب الثواب على فعلها ، والتالي [ باطل ] ، فالمقدّم مثله . وفيه : ما عرفت من عدم تحقّق الإطاعة في الإتيان بالواجب الغيري التي هي المناط في استحقاق الثواب . ومنها : أنّها لو وجبت لوجب نيّتها ، والتالي [ باطل ] بالإجماع على عدم وجوب نيّة المتوضّئ غسل كلّ جزء جزء من الرّأس ( 1 ) . وفيه : أنّ وجوب النيّة إنّما هو في الواجبات النفسيّة التعبّدية ، لا في كلّ واجب . ومنها : أنّها لو وجبت لكانت زيادة على النصّ [ 1 ] ، والتالي باطل لكونه نسخا .