تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 254

وكيف كان فبعد إحراز كون شيء مقدّمة لآخر لا يعقل الطلب التنجيزي من الآمر بالنسبة إليه قبل طلبه لذيه كذلك ولو بخطاب أصليّ . فعلى هذا فما يرى في بعض الموارد مما يكون كذلك على الظاهر لا بدّ ( 1 ) من تأويله إلى غير ذلك الوجه جدّاً . وكيف كان فلم أظنّ بأحد القول بجواز ذلك بطريق الإيجاب الكلَّي وان كان الوجه فيه وفي الجزئي واحدا ولا يقبل التخصيص والتفصيل . نعم ، حكي عن جماعة - منهم صاحب الذخيرة ( 2 ) والمحقّق الخوانساري ( 3 ) - الجواز فيما إذا علم المكلَّف أو ظنّ بوجوب ذي المقدّمة في وقته ، حيث زعموا أنّه لا مانع منه حينئذ . ويدفعه : أنّ الواجب الغيري إنّما يجب لأجل وجوب نفس ذلك الغير ، لا لأجل العلم أو الظنّ بوجوبه في وقته ، والجواز المدّعى إنّما يتمّ على الثاني ، وهم لا يقولون به ، فكيف بغيرهم ؟ وأمّا على الأوّل فقد عرفت امتناعه ، فبطل كون العلم أو الظنّ فارقا . [ المقدمات المفوتة ] ثمّ إنّه على ما حقّقنا يشكل الأمر في موارد [ 1 ] وقعت في الشرع مما وجب فيها المقدّمة على سبيل الفعلية والتنجّز قبل وجوب ذيها كذلك على الظاهر :