الصورة الثانية : أن يكون في الحرم ، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات
لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم وعليه حينئذ الرجوع إلى الخارج
والاحرام منه ، والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار
الممكن ( 1 ) ثم الاحرام من هناك .
الصورة الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج ،
وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه ، وإن كان قد دخل مكة .
الصورة الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى
الميقات ، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من محله ( 2 ) .
وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما
ذكرناه من الوظائف ، وفي حكم تارك الاحرام من أحرم قبل الميقات أو
بعده ولو كان عن جهل أو نسيان .
( مسألة 170 ) : إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها
بالحكم إلى أن دخلت الحرم فعليها كغيرها الرجوع إلى الخارج والاحرام
منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات ، بل الأحوط لها في هذه الصورة
أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ( 3 ) ، ثم تحرم على أن لا يكون ذلك
مستلزماً لفوات الحج ، وفيما إذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على
حد سواء .
شرح
( 1 ) بل لا يبعد وجوب ذلك كما مر .
( 2 ) الأحوط الأولى الابتعاد من مكانه بالمقدار الذي يمكنه .
( 3 ) لا يبعد وجوب ذلك ، لأن صحيحة معاوية ( 1 ) لا تقصر عن الدلالة
عليه ، وموردها وإن كان الحائض الاّ أن العرف لا يرى خصوصية فيها جزماً .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب المواقيت ، الحديث : 4 .