[ 3180 ] مسألة 12 : إذا أوصى بحجتين أو أزيد وقال : إنها واجبة عليه صُدّق
وتخرج من أصل التركة ( 1 ) ، نعم ، لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض
الموت وكان متهماً في إقراره فالظاهر أنه كالإقرار بالدين فيه في خروجه
من الثلث إذا كان متهماً على ما هو الأقوى .
[ 3181 ] مسألة 13 : لو مات الوصي بعدما قبض من التركة أجرة الاستئجار
وشك في أنه استأجر الحج قبل موته أو لا فإن مضت مدة يمكن الاستئجار
فيها فالظاهر حمل أمره على الصحة ( 2 ) مع كون الوجوب فورياً منه ، ومع
شرح
( 1 ) بل من الثلث إذا لم يكن اي منهما حجة الاسلام ، واما إذا كانت
إحداهما حجة الاسلام فهي تخرج من الأصل ، والأخرى من الثلث وإن كانت
واجبة - كما تقدم - .
( 2 ) فيه اشكال بل منع ، لأن أصالة الصحة لم تثبت بدليل لفظي مطلق
حتى يمكن التمسك باطلاقه في أمثال المقام ، بل انما هي ثابتة بالسيرة العقلائية
شريطة توفر أمور فيها :
الأول : أهلية الفاعل .
الثاني : أهلية القابل والمورد .
الثالث : أن يكون الشك متمحضاً في الصحة بعد الفراغ عن أصل
الوجود .
وهذه الأمور من الأركان والعناصر المقومة لها ، فإذا توفرت جرت
الأصالة ، والاّ فلا موضوع لها ، وبما أن الركن الثالث غير متوفر في المقام ، لأن
الشك فيه انما هو في أصل وجود المأمور به في الخارج لا في صحته بعد الفراغ
عن أصل وجوده ، فلا مجال للتمسك بها ، إذ مع الشك في أصل وجوده لا تكون
أركانها محرزة ، ومن الواضح أن هذه الأصالة انما تجري فيما إذا كانت أركانها
محرزة في المرتبة السابقة ، وكان الشك في صحته وفساده ناشئاً من الشك في