مر نظيره ( 1 ) .
[ 2957 ] مسألة 81 : قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام
الربح وتمكن من المسير من مؤونة تلك السنة ، وكذا مصارف الحج
المندوب والزيارات ، والظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر ( 2 ) فإن
كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤونته ذهاباً وإياباً وإن تم الحول
شرح
( 1 ) مر أن ذلك مبنى على كون تعلق الخمس بالفائدة من قبيل تعلق
الكلي في المعين ، ولكن قد تقدم الاشكال فيه ، بل المنع ، وأن الظاهر من الأدلة
كون تعلقه بها من قبيل الإشاعة في العين ، وعليه فلا يجوز التصرف فيه وإن بقي
في يده بمقدار الخمس .
( 2 ) فيه اشكال بل منع ، والظاهر أن المدار انما هو على وقت صرف
الأموال لتوفير متطلبات سفر الحج .
منها : تهية الراحلة اما بشراء أو إجارة ، فان ثمنها يكون من مؤونة هذه
السنة وإن بقيت الراحلة إلى السنين الآتية كشراء دار أو نحوها .
ومنها : أجور الطائرة إذا كان السفر بها .
ومنها : أجور الجواز للسفر .
ومنها : الأموال التي تأخذها الشركات والحكومات بعناوين مختلفة ،
وغيرها . فان هذه المصارف كلها من مصارف هذه السنة فلا خمس فيها ، مع أن
جلّها لولا كلها قبل انشاء السفر ، نعم هنا مصارف أخرى له تدريجية كالأكل
والشرب وإجارة المسكن في المقصد وفي الطريق ذهاباً واياباً ، فإنها تقسط ، فما
وقع منها في هذه السنة فهو من مؤونتها ولا خمس فيه ، وما وقع منها في السنة
الآتية فيجب تخميسه .
فالنتيجة ان مصارف الحج تصنف إلى صنفين . .