شرح
الخبريّة إذا صدرت عن نائم أو مريد للإنشاء كقوله تعالى ( لا يمسّه إلاّ المطهّرون ) ( 1 ) إذ لا
يصدق عليها حينئذ أنّها خبر جزماً .
المرحلة الثانية : في تحقيق الحال على التقدير الثاني ، فقد اتّضح حكمها ممّا سبق
أيضاً ، فإنّ صدق " الأمر " حينئذ يتوقّف على تحقّق الطلب المستلزم لإرادة المطلوب مع
سائر القيود المعتبرة فيه ممّا تقدّم بيانها مفصّلا ، ولكن يكفي في الحكم بتحقّقه ظهور ما
يستعمل لإفادته من فعل أو قول ولو بمعونة قرينة حال أو مقال أو نحوه ، فمفاد قوله تعالى
( والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين ) ( 2 ) و ( المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة
قروء ) ( 3 ) أمر حقيقة وإن لم يصدق " الأمر " على لفظه ، إذ ليس مدار الصدق عندنا وجوداً
وعدماً على لفظ دون آخر كما تقدّم .
وقضيّة ذلك عدم صدقه على مدلول ما هو خاصّ بالطلب من الألفاظ باعتبار الهيئة أو
المادّة أو هما معاً ، فيما لو قام قرينة على عدم إرادته وعدم تحقّق شيء من سائر قيوده
المعتبرة معه في صدق الأمريّة .
[ الأمر ] الرابع :
ذكر بعض الأعاظم هاهنا نزاعاً آخر في أنّ " الأمر " هل له صيغة تخصّه أو لا ؟ نظير ما
سيأتي إن شاء الله في بحث العمومات من نزاعهم في أنّ العامّ هل له صيغة تخصّه أو لا ؟ فنقل
أقوالا ، ثالثها : ما عن بعضهم من أنّ هذه الترجمة خطأ ، فإنّ " أمرتك " و " أنت مأمور " صيغة
خاصّة بالأمر من غير منازعة .
ثمّ أورد عليه : بأنّ هذا أولى بالتخطئة بل خطأ قطعاً ، تعليلا بأنّ المقصود بالعنوان أنّ في
لغة العرب هل يجد لفظ يكون مصداقاً للأمر بالوضع .
ولا ريب أنّه ممّا يقبل النزاع بل محلّ خلاف بالفعل - إلى أن قال - : فالأظهر نعم ، لكون
المتبادر من الصيغة كونها أمراً ، وسائر ما يستعمل فيه ممّا يأتي غير ما وضع هو له ، فضلا عمّا
قال السكّاكي من أنّ إطباق أئمّة اللغة على إضافة نحو " قُمْ " و " ليَقُمْ " إلى " الأمر " بقولهم :
" صيغة الأمر " و " مثال للأمر " و " لام الأمر " دون أن يقولوا : " صيغة الإباحة " و " لام
هامش
( 1 ) الواقعة : 79 .
( 2 ) البقرة : 233 .
( 3 ) البقرة : 228 .