المنفعة والعوض - وهما : التعيين أولًا وتعيين كل شيء بحسبه والغرض المهم منه بيان كل ما يكون الإخلال به موجباً للغرر أو التشاجر بين المستأجر والمؤجر ، والقدرة على تسليم المنفعة أو العين المؤجرة ثانياً ، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة والعبد الآبق وأمثال ذلك .
وجميع مواد هذا الفصل قوية متينة ونحن نوردها عليك درجاً تباعاً لوضوحها وعدم حاجتها إلى تعليق أو تحرير .
( مادة : 449 ) يلزم تعيين المأجور
بناءً عليه لا يصح إيجار أحد الحانوتين من دون تعيين .
( مادة : 450 ) يشترط أن تكون الأجرة معلومة . ( مادة : 451 ) يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة
بوجه يكون مانعاً للمنازعة .
( مادة : 452 ) المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة
في أمثال الدار والحوانيت والظئر .
( مادة : 453 ) يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة
بكونها للركوب أو للحمل أو إركاب من شاء من التعميم مع بيان المسافة أو مدة الإجارة .
( مادة : 454 ) يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء استؤجرت
مع تعيين المدة فإن كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما شاء من التعميم .
( مادة : 455 ) تكون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة ببيان العمل
يعني بتعيين ما يعمل الأجير أو تعيين كيفية عمله فإن أريد صبغ الثياب
تحرير المجلة — صفحة 151
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٥١