شرح
وبعبارة أُخرى : الماء قد لاقاه قبل عروض التنجّس ، لا بعده حتّى يتّصف بكونه مطهّراً والمفروض في الجواب خلافه .
والإنصاف : أنّ الوصول إلى معنى الرواية وفقه الحديث ، غير ممكن .
ولكنّه لا حاجة إلى الاستدلال بها في المقام بعد ما عرفت من كون الرماد بل الدخان ، له حقيقة نوعية مغايرة للحقيقة النوعية المستحال منها . هذا كلَّه إذا صار بسبب النار رماداً ، أو دخاناً .
وأمّا إذا صار بسببه بخاراً ، فالمعروف فيه الطهارة ، بل ظاهر بعض أنّه لا كلام فيه .
ويدلّ عليه مضافاً إلى ما عرفت من تحقّق الاستحالة فيه لاختلاف الصورتين النوعيتين عرفاً ، وكون الاستحالة مطهّرة : إمّا ظاهراً لقاعدة الطهارة ، وإمّا واقعاً لتحقّق موضوع الدليل الذي حكم فيه عليه بالطهارة جريان السيرة المتشرّعة على عدم الاجتناب عن بخار النجس والمتنجّس ، كما في بخار البول في فصل الشتاء ، وكما في بخار الحمّامات وغيرهما من الموارد .
ومنها : الاستحالة بغير النار إلى شيء من الأُمور المذكورة وهي الرماد ، والدخان ، والبخار ، والظاهر حصول الطهارة فيها أيضاً لعدم الفرق في مطهّرية الاستحالة بين أسبابها لأنّ الملاك نفس تغيّر العنوان والصورة النوعية العرفية ، والأسباب المؤثّرة في التغيّر لا فرق بينها من هذه الجهة أصلًا .
ومنها : التغيّر بالفحم أو الخزف أو الآجر أو الجصّ أو النورة ، وقد ذكر في المتن : أنّه لا يتحقّق الاستحالة المطهّرة في شيء من هذه الأُمور ، بل هي باقية على النجاسة .
وأقول : أمّا الفحم ، فقد اختلفت الفتوى فيه فعن ظاهر « جامع المقاصد »