أقول : ويدلّ عليه مرسل المنقري ( 1 ) ، وضعفه منجبر بالعمل . ( مسألة 17 ) قوله : لو مات الأب . . كانت الأُمّ أحقّ بحضانة الولد . . من وصي أبيه . أقول : ففي « الجواهر » : بلا خلاف أجده ، بل ظاهرهم الإجماع عليه . وتدلّ عليه إطلاق قوله تعالى : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * ( 2 ) . وقد وقع التصريح بذلك في صحيحة عبد الله بن سنان ومرسل ابن أبي عمير عن زرارة ( 3 ) . ( مسألة 17 ) قوله : وإن فقد الأبوان فهي لأب الأب . أقول : ففي « الجواهر » : لأنّه أب ومشارك للأب في كون الولد له ، وله الولاية عليه في المال وغيره . ( مسألة 17 ) قوله : وإذا وجد وصي لأحدهما ففي كون الأمر كذلك أو كونها للوصي ثمّ إلى الأقارب وجهان . أقول : من إطلاق الآية : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * ، ومن كون وصية الوالد نافذة في حقّ ولده ، وكون الوصي بمنزلة الموصي .