التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 507

ناوياً له . دلّ على حرمته صحيح محمّد بن الحسن الصفّار ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : قال في « الجواهر » : لو تبرّع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز ، بل لا أجد فيها خلافاً بيننا ( 2 ) . أقول : دلَّت على جواز الزيادة مع عدم الشرط روايات من أبواب الصرف ( 3 ) ومن أبواب الدين من الوسائل ( 4 ) . بل يستحبّ إعطاء الزيادة تبرّعاً ، يدلّ عليه ما دلّ على أنّ « خير القرض الذي يجرّ المنفعة » ( 5 ) . ( مسألة 3 ) : لو لم يشترط في القرض الزيادة ولكن كان من نيتهما ذلك ولم يذكراه لفظاً ، قال في « الجواهر » : « قد يقال بعدم الكراهة أصلًا إذا لم يكن من نيتهما ذلك ، بل إذا لم يكن من نية المقرض خاصّة . ومن هنا خصّها أي الكراهة في « الدروس » بما إذا كان ذلك من نيتهما ولم يذكراه لفظاً » ( 6 ) . أقول : يدلّ على جوازه ما دلّ على أنّه لا بأس بالزيادة إذا علما أنّه إنّما أقرض لأجل الزيادة وطاب نفس المقترض بها ( 7 ) . ووجه الكراهة المنع عن الزيادة