لو شرط النفع في القرض حرم بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل قيل : إنّه إجماع المسلمين لأنّه ربا ، كما في « الجواهر » ( 1 ) . أقول : ويدلّ على حرمة الزيادة مع شرط الزيادة روايات من أبواب الصرف ( 2 ) ، ومن أبواب الدين من « الوسائل » ( 3 ) . ( مسألة 1 ) : ولو شرط المقترض والتزم بالزائد في ابتداء القرض بحيث كان إقراض المقرض مبنياً عليه وإن لم يذكره بلسانه مقتضى النصّ أنّه كان رباً وحراماً . وكذلك في استدامة القرض إذا قال له المقترض : أمهلني إلى مدّة كذا أُعطيك الزيادة ، وأمهله مبتنياً عليه ، كان رباً وحراماً أيضاً فإنّ الشرط المقدّر كالمذكور إذا كان