لها أجزاء عرضية ، فيتعدد العقد على شيء واحد حسب الأجزاء الخارجية » .
إذ المدعى هو قابلية العقد للانحلال ، دون فعليته قبل تحقق الانحلال في متعلقه بالفعل .
ومع تحققه كذلك ينحل العقد ، إلَّا أنه لا يتكرر على جزء واحد مرتين إطلاقا ، لأنه إنما ينحل بلحاظ الأبعاض الحاصلة بالفعل من انحلال المبيع حقيقة أو بالاعتبار .
الموقع الخامس : قوله : « والتحقيق ان خيار التبعض خيار عقلائي برأسه
. . لكنه لا يؤثر بحسب اعتبار العقلاء في النقل الواقعي إلَّا فيما يملكه » .
ففيه : أن التفصي عن اشكال فسخ بعض العقد دون بعضه بالتمسك باعتبار العقلاء وحكمهم به ، في قبال دعوى انحلال العقد وتبعض الالتزام ، أمر غير صحيح ، بل ولا محصل له .
وذلك لوضوح ان بناء العقلاء واعتبارهم ليس من قبيل الأحكام التعبدية الصادرة من الشارع للمكلفين أو المولى لعبيدة ، بل ولا من قبيل ما تصدره جماعة معينة تمثل السلطة التشريعية في الأنظمة الحاكمة ، حيث يكون هناك حاكم ومحكوم ورئيس ومرؤوس .
إذ ليس هناك حكم - بالمعنى الصحيح للتعبير - صادر من طبقة معينة أو جهة خاصة ، يفرض على عامة الناس .
بل إن حقيقة بناء العقلاء وحكمهم ليست إلَّا إدراك عامة الناس في مختلف الأمصار والأعصار لذلك وقيام سيرتهم العملية عليه ، من غير أن يكون لأحدهم فيه فضل على غيره ، فشأن كلهم فيه سواء .
ثم إن إدراكهم هذا ناشئ لا محالة من التفاتهم إلى خصوصية في المورد تحملهم عليه ، بحسب فطرتهم والنور المستودع في الإنسان منذ تكوينه ، والعقل المائز له عن سائر الموجودات .
وهو من الوضوح إلى حدّ يجعلنا في غنى عن بيانه وشرحه .
فإذا لاحظنا موارد ثبوت خيار تبعض الصفقة ببناء العقلاء ، نجد أن حكمهم
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 343
مساهمون: السيد محمد تقي الخوئي
ص٣٤٣