الثمن إلى المشتري ، فلا يكون شرط منافيه نافذا .
والظاهر أن هذا الفرض هو محط نظر الشيخ الأعظم ( قده ) في كلامه المتقدم نقله .
واما النحو الثاني : فلا اشكال فيه من حيث مقام الثبوت ، إذ لا محذور في اشتراط التبادل بين شخص المثمن وبدله بعد الفسخ ، لتكون النتيجة عود البدل إلى البائع في مقابل عود الثمن إلى المشتري .
فإنك قد عرفت عدم المحذور في شرط النتيجة فيما لا يتوقف تحققه على سبب خاص .
إلَّا أن الكلام فيه في مقام الإثبات وانحلال اشتراط ردّ البدل إلى اشتراط الفسخ واشتراط التبادل القهري بين المثمن وبدله .
إذ لا بدّ في صحته من تحقق الدلالة عليه ، سواء بالتصريح عليه في مقام الاشتراط ، أو فرضه من الشروط الارتكازية بين المتعاقدين في مثل المقام ، وإلَّا فمجرد قصدهما للتبادل بعد الفسخ لا يكفي في تحققه خارجا .
وبعبارة أخرى : إن مجرد قصد التبادل بين المثمن وبدله في مقام اشتراط ردّ البدل لا يكفي في تحقق التبادل بعد الفسخ ، لوضوح عدم كون القصد من أسباب تحقق النقل والملكية ، بل لا بدّ فيه من دخوله في متن الشرط بحيث يكون التبادل جزءا من الشرط ولو بحسب الارتكاز في أمثال العائد إلى الشرط الضمني ، كي يكون تحقق الملكية مستندا إلى الشرط ، ويكون من شرط النتيجة .
ودعوى كون ذلك هو المتعارف في أمثال المقام ليست ببعيدة .
ثمّ إنّه مما ذكرنا يعلم الحال في اشتراط ردّ التالف بالمثل في القيمي أو بالقيمة في المثلي .
فإنه ان رجع الشرط إلى ضمان المثلي بالقيمة أو العكس بطل ، لمنافاته لحقيقة كونه مثليا أو قيميا .
وان رجع إلى اشتراط أداء ما ثبت في ذمته بالتلف ووفائه بذلك صح ونفذ .
والحمد لله أولا وآخرا .
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 359
مساهمون: السيد محمد تقي الخوئي
ص٣٥٩