الشرط في الإيقاع في النصوص
استشهد غير واحد من الاعلام لإثبات جواز اشتراط الخيار في الإيقاع ببعض النصوص الواردة في موارد خاصة من الإيقاعات ، ونحن نتعرض لتلك النصوص مع ذكر ما قيل في توجيه الاستدلال وردّه لنقف في النهاية على ما يقتضيه الحق والتحقيق .
واعتقد ان من الغني عن البيان ذكر ما لهذا البحث من أهمية ، فإنه لو ثبت إمضاء الشارع المقدس لشرط الخيار ولو في مورد واحد من الإيقاع ، لبطل كل ما تقدم من الأدلة ، وكان الوقوع أدل دليل على الإمكان العقلي الذي يقابل الامتناع ، والشرعي الذي يقابل كونه من الشرط المخالف ، أو المحلل للحرام والمحرّم للحلال .
وكيف كان ، فالحديث يكون في موارد
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 119
مساهمون: السيد محمد تقي الخوئي
ص١١٩