الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 118

بالتقايل حتى يكون تقايلا تنزيليا بضميمة حكم المشهور بوجوب الوفاء ، بلا موجب لا من قبل الشارع ولا من قبل جاعل الشرط . أما من قبل الشارع فواضح ، إذ ليس إيجاب الوفاء إلا إيجاب القيام بما يقتضيه الشرط ، وجعل الحق الذي تسبب إليه أحدهما على الآخر كجعل الحق ابتداء ، حيث إنه ليس بعناية قيامه مقام التقايل ، كيف وهو حق قهري على من عليه الحق لا ابتداء ولا بالأخرة . واما من قبل المشروط له والمشروط عليه فليس الشرط المحقق لحق الخيار إلا كسائر الشروط المحققة لنحو آخر من الحق من دون نظر إلى تحصيل التراضي المحقق للتقايل بعد العقد حال العقد . وأما ما تكرر في كلامه ( قده ) من أن الشرط لا يجعل غير السبب سببا شرعا ، والفسخ لم يعلم سببيته شرعا لرفع المعاوضة ، فلا يكون باشتراطه سببا شرعا . فمندفع : بان الفسخ نفس رفع العقد لا انه سبب له ، وليس الكلام في سببية صيغة فسخت لحصول الفسخ بالحمل الشائع ، إذ لا قصور في الصيغة ، بل الصيغة المزبورة إذا صدرت ممن له الحق تكون مؤثرة ، والمفروض ثبوت الحق بالشرط كسائر الحقوق الثابتة به ، وليس الكلام في صيرورة نفس الشرط سببا لحل العقد ، مع أن سببية الشرط للانفساخ على حد شرط النتيجة لا مانع منها عنده ( قده ) فيما لم يعلم له سبب مخصوص كالنكاح والطلاق - مثلا - لا كالملكية والانفساخ » ( 1 ) . والحاصل : ان إناطة جواز اشتراط الفسخ بإمكان التقايل في المعاملة - عقدا كانت أو إيقاعا - لا دليل عليها ، والأحكام الشرعية الثابتة للمعاملات احكام لها على نحو اقتضاء طبعها الأولي له ، ومع قطع النظر عما يرد عليها ، فلا تتعارض مع اشتراط خلافها . نعم ، هناك أحكام معينة لموارد خاصة دلّ الدليل الخاص على عدم انفكاكها عنها حتى تحت العناوين الطارئة .