بواحد ) * مطلقا على المختار ، ولأنه المتيقن إذا لم يفسره بأزيد ، فالدرهم مع الرفع بدل ، ومع النصب تمييز ، ومع الجر مضاف إليه إضافة بيانية ، ويحتمل الجزء من الدرهم في حالة الجر وفاقا للتذكرة ، وكذا مع الوقف لأنه المتيقن ، فيرجع في تفسير إليه . * ( وقال الشيخ ) * في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : بأنه مع النصب يلزمه عشرون درهما ، لأنه أقل عدد مفرد ينصب مميزه ، ومع الجر مائة درهم ، لأنه أقل عدد يكون مميزه مجرورا . وقال أيضا : * ( لو قال : كذا كذا درهما ) * بالنصب * ( لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر ) * لأنه أقل عدد مركب مع غيره ينصب مميزه بعده ، إذ فوقه اثنا عشر إلى تسعة عشر . * ( ولو قال : كذا وكذا لم يقبل ) * في تفسيره * ( أقل من أحد وعشرين ) * درهما ، لأنه أقل عددين عطف أحدهما على الأخر وانتصب المميز بعدهما ، إذ فوقه اثنان وعشرون إلى تسعة وتسعين فيحمل على الأقل . وكل هذا من الشيخ بناء على أصله المتقدم من جعله لفظة « كذا » كناية عن العدد لا الشيء كما هو المختار . * ( والأقرب الرجوع في تفسيره ) * أي كذا * ( إلى المقر ) * مطلقا * ( ولا يقبل ) * تفسيره ب * ( أقل من درهم ) * مطلقا ، أو في غير حالة الجر على الاختلاف المتقدم . * ( ولو أقر بشيء مؤجلا ) * كأن قال : له علي ألف مؤجلة * ( فأنكر الغريم الأجل لزمه ) * الشيء قطعا وكان * ( حالا ) * إجماعا ان فصل وصف التأجيل عن الكلام ولو بسكوت طويل ، وكذا لو وصله به عند جماعة ، خلافا لآخرين فلا يلزمه إلا مؤجلا ، ولعله الأقوى .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 40
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٠
هامش
( 1 ) المبسوط 3 - 12 .
( 2 ) الخلاف 2 - 153 .