الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 393

* ( ولا الخصي ( 1 ) ) * على الأظهر الأشهر ، وفي المنتهى ( 2 ) وعن التذكرة الإجماع ، خلافا للعماني فيكره ، وهو نادر . ولا مقطوعة الأذن ، والوجه المنع عن البتراء ، وساقط الأسنان لكبر أو غيره ، وفاقا للروضة . قال فيها : أما شق الأذن من غير أن يذهب منها شيء ، وثقبها ، ووسمها ، وكسر القرن الظاهر وفقدان القرن والأذن خلقة ، ورض الخصيتين ، فليس بنقص وان كره الأخير ( 3 ) . ولا بأس به . ولو لم يجد إلا الخصي ، فالأظهر أجزاء . * ( ويجزئ المشقوقة الأذن ) * كما مر ، وأما الصحيح : ان كان شقها وسما فلا بأس به ، وان كان شقا فلا يصلح ( 4 ) . فمحمول على الكراهة كما هو ظاهره . * ( وأن لا يكون مهزولا ) * بلا خلاف ، وفسر في المشهور بأن يكون * ( بحيث لا يكون على كليتيها شحم ) * كما في الخبر ( 5 ) . * ( لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة ، أجزأته ) * بلا خلاف فيه إذا ظهر كونها مهزولة بعد الذبح ، وفيما قبله اشكال ، والأحوط المنع وان كان في تعينه نظر . وكذا لو اشتراها مهزولة فبانت سمينة ، أجزأته أيضا وفاقا للأكثر ، خلافا للعماني فلم يجتزئ بها لو بانت سمينة بعد الذبح ، ومراعاته أحوط . ثم إن هذا الحكم مختص بالهزال دون النقص ، فلو اشتراه على أنه تام فبان