قامت عنده على نجاستهما ، وبنى الآخر على صحة البيع لطهارتهما عنده ، وحكم الحاكم بصحة المعاملة ، لبنائه على طهارة الملاقي في الصورتين ، وجب على مدعى البطلان ان يرتب على المعاملة آثار الصحة تنفيذا لحكم الحاكم . » « 1 »
* * *
والأصل في ذلك ما ذكره النراقي في المستند ، قال : « إذا كان تنازع المتخاصمين عند حاكم في أمر ، لاختلاف المجتهدين فيه ، كان ينازع الولد الأكبر مع غيره في أخذ الحبوة مجانا أو بحساب إرثه أو فيما يحبى به - وذكر أمثلة عديدة ثمَّ قال - يجب على الحاكم المترافع اليه الحكم في الواقعة بمقتضى رأيه وفتواه » .
واستدل على ذلك بالإجماع ، ولأنه حكم الله عنده وفي حق كل من يقلده أو يترافع اليه . ولا يفيد تقليد أحدهما مجتهدا آخر يخالف رأيه رأى ذلك المجتهد أو كونه مجتهدا مخالفا لذلك المجتهد . إذ لم يثبت من أدلة وجوب عمل المجتهد باجتهاده ، والمقلد باجتهاد مجتهده ، الوجوب في ترتب الأثر حتى في موضع مزاحمة حق غيره لو بنى ذلك الغير على اجتهاد مخالف لاجتهاده . والحاصل ان الثابت ليس أزيد من ترتب آثار اجتهاده أو تقليده فيما هو حق نفسه مما ليس له مزاحم من حقوق الغير . والا فلا دليل « 2 »
* * *
وقال صاحب الجواهر : « ولو فرض اختلاف المتعاقدين فاختار أحدهما القول بالفساد والآخر الصحة وحدث بينهما نزاع ، ترافعا إلى حاكم يحكم بينهما بمقتضى رأيه في خصوص المتنازع فيه ، ويكون هو الحجة عليهما فيه . وينقض تقليد أحدهما
هامش
« 1 » الاجتهاد
« 2 » مستند الشيعة ج 2 كتاب القضاء والشهادات المسألة 12 .